[١] هذا هو المشهور بين الاصحاب أو الاشهر، وعن الشيخ في التهذيبين وابن زهرة في الغنية والحلبي اختصاص الحكم بصورة الاضطرار وعدم جواز تغسيل كل منهما الآخر إلا مع عدم المماثل والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين. أحدهما: في جواز تغسيل كل منهما الآخر في الجملة. وثانيهما: بعد ثبوت اصل الجواز هل هو مطلق أو أنه يجوز من وراء الثوب أو الدرع. اما المقام الاول: فلا اشكال في جواز تغسيل كل من الزوج والزوجة صاحبه ولو مع وجود المماثل ويدل عليه الاخبار الكثيرة: منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها؟ فقال: (لا بأس بذلك انما يفعل ذلك اهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها) [١]. ومنها: ما عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن [١] الوسائل: الجزء ٢ باب ٢٤ من أبواب الميت ح ١.