[ ونوى بالاول ما هو بدل السدر، وبالثانى ما هو بدل الكافور [١]. ] فكأن الشارع نزل المحرم الميت منزلة المحرم الحي في حرمة استعمال الكافور عليه. فلا يمكننا التعدي عنه إلى غيره فانه في الحقيقة تخصيص في الادلة الدالة على أن الميت يغسل ثلاثا بالسدر والكافور والقراح. حيث دل على أن المحرم لا يغسل بالكافور بل يغسل بالماء القراح. ومعه كيف يمكننا التعدي عنه إلى موارد تعذر السدر أو الكافور مع عدم دلالة الدليل عليه، فالصحيح ما ذكرناه من أن مقتضى القاعدة الانتقال إلى التيمم بدلا عن الخليط وان كان الاحوط الجمع بين التيمم وبين الغسل بالماء القراح خروجا عن مخالفة المشهور. ما ينوي بالغسل الاول والثاني:

[١] كما ذكره المحقق الثاني (قده) لمراعاة الترتيب الواجب بين الغسلات لان المؤخر لو قدم وجب اعادته ولاجله لابد أن ينوي البدلية عن الاول في التيمم الاول وعن الثاني في التيمم الثاني. وقد ناقش فيه صاحب الجواهر (قده) بقوله: (فيه تأمل، بل منع) وما ذكره (قده) هو الصحيح إذ ليس للبدلية عين ولا أثر في المقام فان البدلية انما هي فيما إذا كان المأور به المتعذر