[ فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقا [١]. (مسألة ١): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والاثنى والخنثى والذكر والحر والعبد [٢]. نعم ] ما يمنع الفساد وليس هذا إلا الكافور المشتمل على الريح إذا أن فاقد الريح بحكم التراب لا يكون مانعا عن الفساد أبدا فان رائحته هي المانعة عن الفساد أو (المكروبات) على ما هو الشائع في هذه الاعصار. مضافا إلى ان ذلك مما تقتضيه الروايات نفسها التي امرت بالكافور لانه طيب على ما يستفاد من الروايات، ومع زوال الرائحة لا يبقى موضوع الطيب ليحنط به.

[١] كما ورد في معتبرة يونس [١] مضافا إلى انه مما يقتضيه نفس المسح به حيث عرفت ان الواجب ليس هو مجرد جعل الكافور بل جعله ومسحه، ومعنى مسح الكافور هو مسحه على المساجد السبعة باليد كمسها بالماء وهذا لا يتحقق إلا مع السحق فان غير المسحوق لا يمكن مسحه على البدن باليد - على أنه لابد من بقاء اثره على تلك المواضع وهذا لا يتحقق إلا في المسحوق. التسوية في التحنيط بين اقسام الموتى:
[٢] للاطلاق ولما صرح بالتسوية بين الرجل والمراة في بعض [١] تقدمت قريبا.