[١] هذا هو المعروف بين الاصحاب وقد نسب الخلاف فيها إلى سلار حيث ذهب إلى كفاية قطعة واحدة. ويدل على ما ذهب إليه المشهور جملة من النصوص الدالة على ان الكفن ثلاث قطعات ولا دليل على ما ذهب إليه سلار إلا ما نقله الشيخ في تهذيبة عن زراة (انما الكفن المفروض ثلاث اثواب أو ثوب تام لا اقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة. وظاهرها التخيير بين الاقل والاكثر فان واحدا من الثلاثة لابد أن يكون تاما شاملا لجميع جسد الميت فيكون معنى الرواية ان الواجب في الكفن ثلاثة قطعات احداها شاملة لجميع جسده أو ثوب واحد شامل لتمام جسده. والتخيير بين الاقل والاكثر غير معقول نعم. لو بنى القائل بوجوب قطعة واحدة على كفاية القطعات الثلاث بان تلف كل قطعة على قطعة من الميت كان للتخيير وجها في الرواية فانه يرجع إلى التخيير بين ان يكفن الميت بقطعة واحدة تشمل جميع جسد الميت وبين التكفين بالقطع المتعددة بأن يكفن كل قطعة منه بقطعة من الثوب إلا ان القائل بعدم وجوب التعدد لا يرى جواز التكفين بالقطع المتعددة بدلا عن القطعة التامة. على أن الرواية معارضة برواية الكليني التي عطفت (ثوب تام)