[١] لان الثلث - على ما هو الصحيح - باق على ملك الميت، والارث إنما هو بعد الايصاء والدين، وبما أن الميت حال حياته كان متمكنا من أن يوكل غير الامين على امواله بل كان له اتلافها فكذلك الحال بعد موته لانه تصرف في ملكه.
[٢] يمكن أن يكون الوجه في ذلك: حرمة الاعانة على الاثم للعلم بأن غير الامين يتصرف على وجه حرام فالايصاء إليه اعانة على الاثم وهي حرام. وفيه: إن الاعانة على الاثم لم تثبت حرمتها بدليل وانما المحرم التعاون على الاثم، كما في قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الاثم) [١] كما ثبتت حرمة اعانة الظالم على ظلمه، وأما حرمة اعانة العاصي على عصيانه فلا دليل عليها. كما يمكن أن يكون الوجه فيه أن الايصاء إلى غير الامين تسبيب للحرام لان غير الامين إذا كان مسلطا على المال قد يرتكب محرما ويتصرف فيه على وجه حرام والايصاء إليه تسبيب للحرام وايجاد له بالتسبيب. وقد تقدم أن المحرم لا فرق فيه بين اصداره بالمباشرة وبالتسبيب. ويدفعه: أن الوصي حينئذ يرتكب الحرام بعلمه واختياره لا [١] المائدة: ٥ الآية ٢.