[ وأما تغسيل الامة مولاها [١] ففيه اشكال وان جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالاحوط تركه، بل الاحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا. ] نعم ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال: (نعم وامه واخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة)

[١]. فلو اريد من (نحو هذا) نحو ما ذكر من المرأة والام والاخت شملت الصحيحة الامة أيضا لان معنى اللفظة حينئذ هو من يجوز النظر إليه أعم من أن يجوز وطؤها أو من يحرم، والامة من يجوز للمولى النظر إليها. نعم: لو اريد منه نحو الام والاخت فحسب كان معناه (من يحرم نكاحها) فلا يشمل الامة لعدم حرمة نكاحها على المولى، وهذا الاحتمال هو الاظهر بقرينة قوله (ع) بعد ذلك (يلقي على عورتها خرقة) لما قدمناه من عدم اعتبار ذلك في الزوجة، ومنه يستفساد اختصاص الحكم بالام والاخت وعدم شموله للامة فقوله (ع): (ونحو هذا) اما مختص بالام والاخت أو انه مجمل. فالمتحصل: أن الحكم بجواز تغسيل المولى امته مشكل وان كانت المسألة موردا للتسالم - كما مر - [١] واما المقام الثاني: (في تغسيل الامة مولاها) فهي خلاف [١] الوسائل: ج ٢ باب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ١.