[ يلبس وصلتين منه وهما المئزر والثوب قبل القتل، واللفافة بعده [١] ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ثم يقتل فيصلى ] كغيره من الاغسال يكفي فيه الماء القراح فلا وجه لاعتبار التعدد والمزج فيه. و (دعوى) انه غسل الميت قد قدم فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميت من التعدد والخليط بالسدر والكافور (مندفعة): بان غسل الميت انما هو عقيب الموت وهو ساقط في المرجوم والمقتص منه قطعا كالشهيد فليكن الغسل قبل الرجم والقصاص غسلا مستقلا برأسه إذ لم يقم دليل على أنه غسل الميت قد قدم. على انا لو سلمنا انه غسل الميت قد قدم فليس لنا إطلاق يدل على اعتبار التعدد والخليط بالسدر والكافور في مطلق غسل الميت ولو كان مقدما على الموت وانما ذلك ثبت في تغسيل الميت - أي بعد الموت -.

[١] ذكر صاحب الجواهر (قده) انه لم يعثر على من تعرض لكيفية التكفين في المقام فلا قائل بما ذكره الماتن (قده) من انهما يلبسان الازار والمئزر ويلبسان اللفافة وهي المسماة (بسرتاسري) بعد قتلهما. بل مقتضى الامر بالتكفين والتحنيط أن يلبسا جميع الاثواب الثلاثة حتى اللفافة ولا ينافي ذلك القتل بالرجم وهو واضح. واما في القصاص - أي القتل بالذبح - فيفتح منها المقدار اللازم في الذبح ثم بعد ذلك يشد؟