[ (مسألة ٣): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى [١] ] بسقوطه بفعل الغير ولكنه لاجل القرينة لا لاجل أنه توصلي، وعليه فالظاهر عدم الاجتزاء في المقام بفعل غير المكلفين ولا يسقط التحنيط بفعل الصبي ولا غيره عن ذمة المكلفين وان كان واجبا توصليا لما دل على ان القلم مرفوع عن الصبي والمجنون. الاقتصار بالمسمى في التحنيط:

[١] لاطلاق الاخبار وعدم ورود تحديد وتقدير معين في شئ من النصوص المعتبرة. نعم ورد في الفقه الرضوي ومرسلة ابن أبي نجران: ان أقل ما يجزي في الحنوط مثقال [١]. وفي مرسلة أخرى لابن ابي نجران وفي الفقه الرضوي أيضا: ان اقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف
[٢]. وفي رواية الكاهلي والحسين بن المختار ان مقداره أربعة مثاقيل
[٣]. [١] الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب التكفين ح ٢. ومستدرك الوسائل: ج ١ باب ٢ من أبواب التكفين ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب التكفين ح ٥. ومستدرك الوسائل: ج ١ باب ٣ من أبواب التكفين ح ٢.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب التكفين ح ٤.