[ أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل [١] أولا ويغسل الميت بعده. ] ميتة وان طرأت عليه النجاسة العرضية حينئذ. ولا مانع من العمل بالموثقتين ولو في موردهما لصحة سندهما وصراحة دلالتهما على ذلك. ونظير المقام تطهير المتنجس بالماء القليل - بناءا على نجاسة الغسالة - فانه إذا وصل إلى المتنجس يتنجس قبل الانفصال عنه ومع نجاسته يحصل التطهير مع أن طهارة الماء شرط في التطهير به فمنه يظهر أن المانع هو النجاسة بغير التطهير وقبله، واما النجاسة الحاصلة بنفس التطهير فهي غير مانعة عن التطهير بالماء القليل. اذن لا اشكال في المسألة والمناقشات في قبال الموثقتين من قبيل الاجتهاد في مقابل النص. فالصحيح أن المماثل إذا انحصر في أهل الكتاب لا يدفن من غير غسل وانما يغسله الكتابي المماثل له. اغتسال الكتابى قبل ان يغسل المسلم:

[١] الظاهر أن الاصحاب حملوا ذلك على الغسل المتعارف - اعني غسل الرأس ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر - وكأن هذا أحد الاغسال الواجبة في الشرع وهو الغسل لتغسيل الميت.