[ لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله [١]. (مسألة ٥): إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه [٢] ] فان الميت وان كان بحسب الدقة جمادا إلا انه بالنظر العرفي هو الحي السابق، بل يشمله اطلاق قوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن.)

[١] دلالتهما على أن المؤمن مأمور بغض البصر عن النظر إلى العورة مطلقا، بلا فرق في ذلك بين عورة الحي والميت وكذلك المؤمنة. مضافا إلى الاخبار
[٢] الواردة في المقام الآمرة بأن يجعل على عورة الميت خرقة لانها بنفسها كافية في اثبات المدعى إذ لو لا حرمة النظر إلى عورته لا وجه للامر يجعل الخرقه عليها. [١] لانه تكليف تحريمي مستقل لا ربط له بصحة الغسل وعدمها وهو نظير ما إذا ارتكب عملا محرما حال تغسيله فانه لا يوجب بطلان تغسيله، وبعبارة اخرى عدم النظر إلى العورة ليس من شرائط صحة الغسل ليبطل عند الاخلال به. إذا دفن الميت بلا تغسيل:
[٢] لاطلاق ما دل على وجوب تغسيل الميت وتكفينه فانه غير [١] سورة النور: الآية ٣٠ و ٣١.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٢ و ٣ وغيرهما.