[ احدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية [١] وان كان الاحوط نية المعين أيضا. ولا يلزم اتحاد المغسل [٢] فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة. ] [ المعين لا يعتبر فيه النية: ]

[١] وفيه: ان الاعانة خارجة عن الغسل المأمور به ولا يعتبر في الاعانة النية بوجه نعم لو نوى بها القربة ترتب عليه الثواب لانه عمل لابد منه في الخارج وقد قصد به القربة، ومن هنا يظهر ان قوله (وان كان الاحوط نية المعين أيضا) مما لا وجه له. [ المغسل لا يعتبر فيه الوحدة: ]
[٢] لان الامر انما تعلق بطبيعي المكلفين ولم يتعلق بشخص دون شخص ولا يقاس ذلك بالصلاة على الميت وذلك للعلم الخارجي بانها. لابد من أن تصدر عن مكلف واحد لما ورد من أن أولها التكبيرة وآخرها التسليمة فهي عمل واحد غير قابل للتبعيض بأن يأتي بعض ببعضها ويأتي بعض آخر ببعضها الآخر. وهذا بخلاف المقام لان مقتضى الاطلاق بعد فرض الواجب كفائيا جواز صدورها من اشخاص متعددين.