[ ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير [١] حتى السقط إذا تم له أربعة اشهر [٢] ] هذا كله بناءا على ان المدرك في عدم وجوب تغسيل الميت هو السيرة القطعية لانها جرت على عدم تغسيل الكافر - أي الموضوع فيها هو الكفر - واما بناءا على أن المدرك هو الموثقة المتقدمة فالامر ظاهر لان موضوع الحكم بعدم وجوب التغسيل هو التنصر - غاية الامر انا علمنا ان النصرانية لا خصوصية لها بل التهود والتمجس والشرك أيضا كذلك. ومن الظاهر ان تلك العناوين عناوين وجودية وعند الشك فيها يستصحب عدمها وبه يثبت أن المشكوك فيه من أحد الافراد الباقية تحت العموم وللاطلاق. فتلخص أن الوجه في وجوب تغسيل اللقيط في دار الاسلام أو دار الكفر إذا احتمل كونه من مسلم هو الاطلاقات بعد استصحاب عدم التنصر أو الكفر باستصحاب العدم الازلي. التسوية بين الصغير والكبير:

[١] للاطلاقات.
[٢] الاخبار الواردة في المقام على طوائف: (منها): ما جعل المناط في وجوب التغسيل أن يتم للسقط أربعة اشهر - كما في مرفوعة