[١] المقام الثاني: في كيفية تغسيلهم فقد ذكر بعضهم ان المعروف هو أن يغسل المخالف على طريقة المخالفين ولا يغسل على الطريقة الصحيحة ومذهب المغسل. وذهب جملة من المحققين إلى انه لابد أن يغسل المخالف على الطريقة الصحيحة المتداولة بين المؤمنين ولا يجوز تغسيله على الطريقة الباطلة وهذا هو الصحيح. وذلك. لاطلاقات الادلة الواردة في كيفية تغسيل الميت بلا فرق في ذلك بين كون الميت مؤمنا أو مخالفا. ولا دليل على لزوم تغسيل المخالف على طريقته سوى ما توهم من أن قاعدة الالزام تقتضي ذلك. وفيه: ان قاعدة الالزام تتضمن الامر والايجاب كما هو المستفاد من ادلتها، كقوله (الزموهم بما الزموا به أنفسهم). أو ان (من التزم بدين لزمته احكامه) ومن الظاهر أن الميت غير قابل لان يلزم بشئ ويجب في حقه شئ. وانما هو حكم مختص بالاحياء - كما في الارث والطلاق - كان يرى الوارث أن العصبة أيضا تورث فيلزم بذلك في تقسيم الارث بينه وبين العصبة أو يرى صحة الطلاق في مجلس واحد ثلاث مرات فيلزم