[ وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالاحوط صرفه فيه والاولى بل الاحوط أن يعطى لورثته [١] حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم. ] بذل الكفن وعدم وجوب التكفين بما دل على نفي الضرر في الشريعة المقدسة. وبهذا يندفع ما ربما يتوهم من ان حديث (لاضرر) لا يجري في لمقام لان الاحكام الشرعية المبنية على الضرر كالخمس والزكاة أو المستلزمة له كالحج مما لا ترتفع بالحديث والامر في المقام كذلك. والوجه في الاندفاع ما عرفت من أن التكفين لم يجعل ضرريا في الشريعة المقدسة ولا أنه مستلزم للضرر كثيرا لانه كثيرا ما لا يكون ضرريا فالنسبة بين الضرر والتكفين نسبة العموم من وجه ومورد اجتماعهما نادر كما تقدم. ما هو الاحوط في المقام:

[١] وهو في محله لما تقدم من الامر به في موثقة الفضل المتقدمة حيث قال: (اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه [١]. ولو كان الورثة متمكنين ولا يستحقون الزكاة وانما لا يبذلون الكفن لبخلهم، وذلك احترام لهم حتى لا يلزم هتكهم أو عيبهم [١] تقدمت في التكلم على ان الكفن يوخذ من اصل التركة.