[١] دليلهم على هذا الشرط مادل على أن المعسر ينظر إلى ميسرة وأن الدار والخادم وامثالهما مستثنيات من الدين [١]. وفيه: ما اشرنا إليه آنفا من أن كون الكفن على الزوج ليس من قبيل الديون وانما هو تكليف فعلي فوري يسقط بعد مدة ولا معنى في مثله للقول بوجوب انظاره ومطالبته بالكفن بعد سنة مثلا. وما دل على انظار المعسر واستثناء الدار والخادم ظاهر الاختصاص بالديون المستمرة في الذمة إلى أن تؤدى، وظاهر الدلالة على عدم جواز مطالبته بالدين إلى زمان التمكن واليسار ولا يباع لاجلها الدار والخادم وامثالهما. وهذا لا يأتي في المقام كذلك. اذن فاطلاق قوله (على الزوج كفن امرأته إذا ماتت) هو المحكم بلا فرق بين يسار الزوج واعساره فإذا لم يكن موسرا بالمعنى الذي ذكره الماتن (قده) وجب أن يستقرض أو يبيع خادمه أو داره أو غيرهما مما يملكه امتثالا لهذا [١] راجع الوسائل: ج ١٣ باب ٢٥ و ١١ من أبواب الدين والقرض.