الثانية: القميص. ويجب أن يكون من المنكبين [١] والصحيح هو ما ذكره المشهور وذلك لما تقدم من أن الازار انما هو مأخوذ من الازر الذي هو بمعنى الظهر والازر الذي بمعنى محل عقد المئزر من الحقوين المحاذي للسرة، فلو كان مما دون السرة لم يصدق عليه الازار لغة. واما من حيث المنتهى فكونه إلى الركبة وان لم يرد في شئ من الادلة إلا ان الظاهر يقتضي اعتباره لما تقدم من ان الازار اخذ في مفهومه التستر والانسان بعد ستر عورتيه يهتم بطبعه بستر ما بين السرة والركبة فترى الجالس عاريا يواظب على التستر فيما بينهما فكان الكشف عما فوق الركبتين ينافي الوقار والابهة والشرف، والاتزار بهذا المقدار هو المتعارف في مطلق الاتزار وفي خصوص باب الاحرام وكيف كان فما ذكروه (قد هم) لو لم يكن اقوى فهو احوط. القطعة الثانية: القميص.

[١] لا خلاف في القميص من حيث المبدأ، فان القميص انما يلبس من المنكبين، فلو كان قميص ملبوس مما دونهما لما صدق عليه القميص إلا مجازا، والقميص المعتبر في الاكفان وان لم يكن قميصا إلا أنه مشابه له فلا كلام في حده وابتدائه من المنكبين.