[١] تعتبر الطهارة في الاكفان بحيث لو تنجس شئ منها وجب غسله أو تبديله ولا يعتبر هذا في المقام. وذلك لان التنجس من لوازم القتل رجما أو قصاصا، ومع ورود الرواية في مورد البيان أو مع كون المسألة محل الابتلاء لم يرد ما يدل على تغسيل الاكفان في المرجوم والمقتص منه. لو احدث قبل القتل:
[٢] اما الحدث الاصغر فعدم انتفاض الغسل به وعدم وجوب الاعادة بسببه انما هو لاطلاق الرواية وكلمات الاصحاب (قدهم). واما الحدث الاكبر فلما قدمناه من أن الغسل من الاحداث الكبيرة ليس من الواجبات النفسية وانما وجوبها شرطي ولاجل الصلاة، وحيث ان المرجوم والمقتص منه يقتلان فلا موجب لوجوبه في حقهما كما انه لا دليل على وجوبه على غيرهما بأن يغسلهما من الاحداث الكبيرة حتى الجنابة. وأما عدم انتقاض الغسل السابق به فلعدم دلالة الدليل عليه.