[١] كما هو المشهور، بل لعل المسألة مما لا خلاف فيها، فمع وجود المحرم لا يدفن الميت من غير غسل. وانما الكلام في أن جواز تغسيل المحارم مشروط بفقد المماثل والزوج أو الزوجة أو أن الحكم عام ويجوز تغسيل المحرم ولو مع وجود المماثل والزوج والزوجة؟ الصحيح هو الاختصاص وكونه مشروطا بفقد المماثل والزوج أو الزوجة وذلك لان الاخبار الدالة على جواز تغسيل المحارم كلها واردة في فرض الاضطرار وفقد المماثل أو الزوج والزوجة فيستفاد من مجموعها ان اعتبار المماثلة في صورة الاختيار كان مرتكزا في أذهان المتشرعة. ويؤيد هذا الارتكاز ما ورد من أن المرأة لا يغسلها إلا المرأة [١] [١] الموجود في الرواية: لا يغسل الرجل المرأة الا أن لا توجد امرأة المروية في الوسائل ج ٢ باب ٢٠ ح ١٠ وفي باب ٢٢ ح ٧ من أبواب غسل الميت من الوسائل.