مى‌نمايد؛ چون برداشت‌هاى متعارف بر فقه فردى و در نهايت فقه جمعى كه وظيفه‌ى پاسخگويى به حوادث و مسايل مستحدثه را دارد، متمركز است، درحالى‌كه فقه حكومتى، به ايجاد و سرپرستى حوادث مى‌پردازد و نيز قادر به هدف‌گذارى، تعيين استراتژى حركت و برنامه‌ريزى است و همچنين مى‌تواند عينيت را تا حصول نتيجه‌ى مطلوب، سرپرستى كند.

حقوق و علم سياست‌

حقوق، مقررات لازم الاجرايى است كه بر روابط افراد و سازمان در يك اجتماع معين، سايه انداخته و به آنها انتظام مى‌بخشد. حقوق در اصطلاح مجموعه‌ى قواعدى است كه به لحاظ مصلحت اجتماع و به منظور تنظيم روابط بين افراد وضع گرديده و براى آن ضمانت اجرايى در نظر گرفته شده است.[١] امروزه حكومت‌ها، قوانين وضع مى‌كنند (مانند قانون اساسى، قوانين عادى، آيين‌نامه‌ها، رويه‌هاى قضايى و ...) كه اغلب به صورت ابزارى در دست سياست است و موجب كاهش يا افزايش دامنه‌ى قدرت و حكومت مى‌شود. امروزه پذيرفتنى نيست كه رژيمى اعلان موجوديت كند؛ ولى معيارها و موازين حقوقى را پوشش ندهد و در بخش‌هاى كلى آن سياستگذارى نكند؛ بنابراين يك دولت با فراهم ساختن نظام حقوقى جامع و كارآمد مى‌تواند از اقتدار كافى برخوردار بوده و توانايى انسجام و همراه ساختن جمعيت خويش را داشته باشد. از سوى ديگر، حقوق وسيله‌ى مناسبى براى كسب آزادى و احقاق حق برخى از ملت‌ها در مقابل حكومت‌هاى مستبد و خودكامه است. علاوه بر اين، حقوق اساسى نيز در عين حالى كه يكى از شاخه‌هاى حقوق است از مباحث علم سياست به شمار مى‌آيد. اين مبحث، قواعد حقوقى را در حيات سياسى بررسى مى‌كند؛ چنانكه از حقوق افراد ملت، شكل حكومت، سازمان قواى عالى كشور و روابط آنها به شكل دستورى سخن مى‌گويد؛ اما سياست از همين مسائل يا به صورت توصيفى و يا تئوريك بحث مى‌كند. يكى ديگر از نقاط تلاقى و درهم تنيدگى حقوق و سياست، صحنه‌ى روابط بين الملل و سياست خارجى كشورها است. در اين صحنه، حقوق بين الملل عمومى و خصوصى به تنظيم ارتباط ميان سازمان‌هاى بين المللى، دولت‌ها و اتباع آنها مى‌پردازد.

[١] - فرهنگ علوم سياسى؛ پيشين، جلد اول، ص ٢٥٦.