در مقابل نظريه‌ى ولايت فقيه، ايده‌ى نظارت فقيه، پيشنهاد دهنده‌ى نوعى نظام سياسى اسلامى است كه حكومت و ولايت اجتماعى را از امور اجرايى دانسته و شأن فقيه را به اندازه‌اى مى‌داند كه بدون مباشرت در رتق‌وفتق امور، فقط نقش نظارت و پاسدارى از ارزش‌هاى اسلامى داشته و در موقع مناسب با تذكر خيرخواهانه و انتقاد سازنده خود، از انحراف جلوگيرى مى‌كند و همچنين جلوى متعديان به مرزهاى عقيده و ايمان جامعه و منافع اجتماعى را بگيرد. اين نظريه را مى‌توان به صورت زير جمع‌بندى نمود:

١. مهمترين مسؤوليت فقيه در جامعه‌ى اسلامى، نظارت بر نحوه‌ى عملكرد دولت و كسب اخبار و اطلاعات نسبت به ميزان پاى‌بندى مسؤولين اصلى نظام و كليه‌ى دستگاههاى اجرايى به اصول و ارزشهاى دينى است؛ چنانچه گفته مى‌شود: «ولايت فقيه مثل ولايت امير المؤمنين، نظارت است»[١] و نيز «فقيه در حكومت نقش ايجابى و اجرايى ندارد؛ به علاوه فقيه هيچ مقامى را نصب نمى‌نمايد و اداره‌ى جامعه به دست مردم و نمايندگان كارشناس آنهاست و فقها متناسب با دانششان بر رعايت احكام شرع و پيگيرى اهداف دين، نظارت حقوقى دارند»[٢].

٢. «اداره جامعه، تدبير عمومى و حكومت و سياست، امرى توقيفى، تعبدى و تأسيسى نيست؛ بلكه امرى عقلايى است و تجربه‌ى بشرى در ارتقاى آن نقش اساسى ايفا مى‌كند؛ برنامه‌ريزى، تدبير امور مختلف مردم و اداره جامعه به عهده‌ى متخصصان و كارشناسان است نه فقها»[٣].

٣. در حوزه‌ى امور عمومى، قضاوت، شرعا به عهده‌ى فقيه يا مأذون از جانب فقيه است؛ اما در حوزه‌ى قانونگذارى و اجرا، فقيهان نظارت دارند. نظارت فقيهان در قانونگذارى به اين است كه كليه‌ى قوانين مصوب نمايندگان مردم از حيث احراز عدم [نا] سازگارى با احكام شرع مى‌يابد به تأييد فقها برسد. نظارت فقيهان در امور اجرايى در سه مورد است: يكى، تأييد صلاحيت دينى مسؤولان اصلى نظام اسلامى، ديگرى، نظارت‌

[١] - منتظرى، حسينعلى؛ سخنرانى ١٣ رجب، ١٣٧٦.

[٢] - كديور، محسن؛ حكومت ولايى؛ ص ١٣٧.

[٣] - همان؛ ص ١٣٥.