سلطه بر انفال نيز گسترش مى‌دهد.[١] پس از شيخ مفيد، يكى ديگر از علماى بزرگ شيعه به نام حمزة بن عبد العزيز ديلمى ملقب به سلّار (م: ٤٦٣ ه ق) در كتاب «مراسم» مى‌گويد: «ائمه عليهم السّلام اقامه‌ى حدود و برپايى احكام در بين مردم را به فقهاى شيعه تفويض كرده‌اند و به همه‌ى شيعيان امر كرده‌اند كه به يارى و معاونت فقها در اين امر خطير بپردازند.[٢] انديشه‌ى ولايت فقيه در مباحث عالم فرزانه محقق كركى (م: ٩٤٠ ه ش) جلوه‌ى بارزترى دارد. از جمله ايشان در رساله‌ى نماز جمعه مى‌نويسد: «فقيهان شيعه، اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط، كه از آن به «مجتهد» تعبير مى‌شود از سوى امام معصوم عليه السّلام در همه‌ى امورى كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است؛ پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حكم او واجب است. وى در صورت لزوم مى‌تواند مال كسى را كه اداى حق نمى‌كند، بفروشد و بر آنچه كه براى حاكم منصوب از سوى امام عليه السّلام ثابت است، ولايت دارد»[٣].

علاوه بر اين در آثار علماى ديگرى، چون مقدس اردبيلى ق (م: ٩٣٣ ه ق)، جواد بن محمد حسينى عاملى (صاحب مفتاح الكرامة، متوفى ١٢٢٦ ه ق) و ملّا احمد نراقى (م: ١٢٤٥ ه ق) نيز نكات قابل توجهى در مورد ولايت فقيه به چشم مى‌خورد. مرحوم شيخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر (م: ١٢٦٦ ه ق) در اين رابطه مى‌نويسد: «از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه، عموميت ولايت فقيه استفاده مى‌شود؛ بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلّمات يا ضروريات و بديهيات باشد»[٤]. «نظر من اين است كه خداوند، اطاعت از فقيه را به عنوان «اولى الامر» بر ما واجب كرده است و دليل آن اطلاق ادلّه‌ى حكومت فقيه، به فقيه براى رهبرى، بيشتر از نياز به فقيه در احكام شرعى مى‌باشد»[٥].

ايشان در فرازى ديگر از ضرورت حاكميت فقها، اين‌گونه سخن مى‌گويد:

[١] - همان؛ ص ٢٧٩.

[٢] - همان؛ ص ٥٩٦.

[٣] - محقق كركى؛ رسائل المحقق الثانى، رسالة فى صلاة الجمعه؛ ج ١، ص ١٤٢.

[٤] - نجفى، محمد حسن؛ جواهر الكلام؛ ج ١٦، ص ١٧٨.

[٥] - همان؛ ج ١٥، ص ٤٢١.