شرح حكم نهج البلاغة - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ١٩٣ - *٣٢٣٧* ٢٣٧

٣١٦٥ *٣٢٣٤* ٢٣٤-

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١) -. [١]

قال ابن ميثم: و ذلك كالوضوء بالماء[المغصوب‌]، و الصلاة في الدار المغصوبة. و يحمل النفي هنا على نفي جواز الطاعة، كما هو المنقول عنه و عن أهل بيته عليهم السلام. و عند الشافعيّ: قد يصحّ الطاعة و النفي لفضيلتها (٢) -. [٢]

٣١٦٦ *٣٢٣٥* ٢٣٥-

لا يعاب المرء بتأخير[بأخذ-خ. ل‌]حقّه، إنّما يعاب من أخذ ما ليس له. [٣]

٣١٧٩ *٣٢٣٦* ٢٣٦-

اللّجاجة تسلّ الرّأي (٣) -. [٤]

أي: تأخذه و تذهب به. و هذا قريب من قوله عليه السلام: «لا رأي لمن لا يطاع» [٥] ، و ذلك لأنّ عدم الطاعة هو اللجاجة، و هو خلق يتركّب من خلقين: أحدهما الكبر، و الآخر الجهل بعواقب الأمور.

*٣٢٣٧* ٢٣٧-

لا خير في الصّمت عن الحكم، كما أنّه لا خير في القول

[١] نهج البلاغة، الحكمة ١٦٥.

[٢] شرح ابن ميثم ٥-٣٣٥.

[٣] نهج البلاغة، الحكمة ١٦٦. قال ابن ميثم في شرح هذه الحكمة: أخذ الحقّ قد يكون واجبا لمن هو له و قد يكون مندوبا، و أقلّه أن يكون مباحا و لا حرج في أمر المباح. و أمّا أخذ ما ليس له فظلم و هو من أقبح الرذائل التي يعاب بها المرء.

[٤] نهج البلاغة، الحكمة ١٧٩.

[٥] نهج البلاغة، الخطبة ٢٧، ص ٧١.