زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٣٧ - بيان حقيقة التزاحم

و لكن يرد عليه ما حققناه في محله من انه لا دليل على حرمة قطع الصلاة سوى الإجماع و المتيقن منه غير المقام.

أضف إليه انه لو سلم لدليل حرمة القطع اطلاق شامل للمقام و كان لدليل وجوب الازالة أيضا اطلاق وقعت المزاحمة بينهما فيحكم بالتخيير، و لاوجه لما في تقريرات المحقق الكاظمي‌ [١] من ان امتثال الامر بالإزالة انما يكون على القول بالترتب.

نعم إذا كان لدليل حرمة القطع اطلاق، و لم يكن دليل وجوب الازالة

مطلقا. تم ما افاده.

بيان حقيقة التزاحم‌

ثم ان المحقق النائيني (ره) ذكر للتزاحم أقساما [٢]، و جعل كل قسم عنوانا لمسألة و بحث فيها عن جريان الترتب فيه و عدمه، و نحن نتبعه في ذلك.

و تنقيح القول بالبحث في جهات:

الأولى: في بيان حقيقة التزاحم.

الثانية: في بيان أقسامه.

[١] راجع فوائد الاصول ج ١ ص ٣٨٢ (المسألة الثانية) بتصرف.

[٢] و قد جعلها ستة، راجع أجود التقريرات ج ١ ص ٣١٧، و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ١٠٢.