زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٨٤ - طريق استكشاف الملاك

الامر في المتعلق لسبقه على تعلق الطلب، لا يحتمل قرينية إيقاع الطلب، فلا يكون داخلا في تلك الكبرى الكلية ليدعى الإجمال.

و ان قيل ان اطلاق المتعلق انما يكشف عن عدم دخل القيد في الملاك إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد في مقام الإثبات مع دخل القيد في مقام الثبوت، و إذا لم يلزم ذلك لا يكون الإطلاق كاشفا في مقام الثبوت، وعليه ففي المقام بما ان القدرة لعدم تمكن المكلف من إيجاد غير المقدور في الخارج، لا يلزم من عدم بيان قيديتها نقض الغرض و لو كانت القدرة دخيلة في الملاك واقعا.

اجبنا عنه أولًا بعدم كون ذلك من مقدمات الإطلاق كما هو محرر في محله.

و ثانياً، انه لا يلزم نقض الغرض في مورد القدرة التكوينية دون الشرعية، إذ المكلف قادر تكوينا على إتيان الواجب المزاحم بما هو مقدم عليه.

و فيه: ان المراد من الإطلاق ان كان هو الإطلاق اللفظي، أي ما يتمسك به لاستكشاف مراد المتكلم من ظهور كلامه.

فيرد عليه ان التمسك بالاطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان، و بديهي ان المولى في مقام الامر بشي‌ء، انما هو بصدد بيان المأمور به، لاما فيه الملاك، فلا يصح التمسك بالاطلاق، مع انه لو سلم كونه في مقام البيان حتى من هذه الجهة، لا يمكن التمسك بالاطلاق أيضا، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، إذ يمكن ان يكون المولى قد اتكل في تقييد ما فيه الملاك إلى حكم العقل باعتبار القدرة في المتعلق، أو اقتضاء نفس التكليف ذلك. فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق.