زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٨٣ - طريق استكشاف الملاك

تصحيح الوضوء أو الغسل بالملاك.

و على الجملة التقييد يكشف عن ان ما فيه الملاك مقيد بالقدرة، و غير المقدور لا ملاك فيه.

و أخرى لا يكون المتعلق مقيدا بها، بل هو مطلق، و لكن تعلق الطلب‌

قيد بالقدرة، اما من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز، أو من جهة اقتضاء نفس الخطاب ذلك، فمعروض الطلب في المرتبة السابقة على عروضه و هي مرتبة اقتضاء المتعلق لعروض الطلب عليه التي هي عبارة أخرى عن مرتبة واجديته للملاك لا محالة يكون مطلقا، و التقييد في المرتبة اللاحقة، و هي مرتبة عروض الطلب، لا يعقل ان يكون تقييدا للمرتبة السابقة، كما في كل ما لا يتأتى الا من قبل الامر كقصد القربة، ففي المرتبة السابقة بما انه مطلق يستكشف عدم دخل القدرة في الملاك و عن كون ذات العمل الذي هو معروض الطلب واجدا للملاك التام، و إلا لكان عليه البيان و التقييد فبإطلاق المادة يتمسك لاثبات وجود الملاك في مورد المزاحمة الموجبة لسقوط الامر بالمهم من جهة عدم القدرة على امتثالهما معا.

فإن قيل انه فيما لم يؤخذ القدرة في المتعلق لو سلم عدم القطع بالتقييد شرعا الكاشف عن دخل القدرة في الملاك، الا أنا نحتمل ذلك بالبداهة، و لا دافع لذلك الاحتمال، إذ لو كانت دخيلة فيه لجاز للمتكلم ان يكتفي في بيانه بنفس إيقاع الطلب على ما كان فيه الملاك فيكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، و معه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق.

توجه عليه انه بعد ما عرفت من استحالة اخذ ما لا يتأتى الا من قبل‌