ملكى، چنانكه در ميزاب و ممر، بلكه ظاهر آن است كه چنين تصرفى به محض اباحه يا عاريه و امثال آن نباشد، پس در اين وقت ملّاك مدعى خواهند بود به اهل قريه و بر فرض اين كه ظاهر در استحقاق ملكى نباشد به احتمال آن كه طبقۀ اولى به محض اباحه مرخّص در بناى قريه كرده باشند و ساير طبقات بعد هم متصدى منع نشده باشند، باز توانيم گفت كه هر چند از راه تسلط ملكى اهل قريه حقى نداشته باشند، و لكن بر ملاك حرام باشد تغيير ممرّ، به جهت آن كه اضرار است و آن حرام است.

و اين از بابت آسيابى است كه كسى در سر نهر ديگرى ساخته باشد، چنانكه در حديث صحيح شيخ طوسى روايت كرده از محمد بن على بن محبوب: «قال: كتب رجل إلى الفقيه في رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل او لرجلين فاراد صاحب القرية ان يسوق الماء إلى القرية فى غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى أ له ذلك ام لا؟ فوقع: يتقى اللّٰه عز و جل و يعمل فى ذلك بالمعروف و لا يضار اخاه المؤمن [١]» و به همين مضمون نيز كلينى به سند صحيح روايت كرده است از محمد بن الحسين [٢] و توان استدلال كرد به آن در ما نحن فيه به علت منصوصه كه در اين حديث وارد شده به جهت آن كه نهايت آن چه از حديث مىرسد اين است كه آن شخص به اذن صاحب آب و قريه، آسيابى در آن موضع ساخته كه هر وقت كه آب به آنجا بيايد آسياب بگردد و معلوم نيست كه حق الدور آن از آن آب را، به خود منتقل ساخته باشد كه نتواند آب را به جاى ديگرى برد، چنانكه اسلوب جواب هم دلالت بر آن دارد و تمسك به اضرار اشعار به آن مىكند، بلكه منع آن جناب از راه اضرار است و بس، نه از راه اين كه مالك آب، حق صاحب آسياب را برده و هم چنين اكثر اخبار ضرار، چنانكه حكايت سمرة بن جندب كه نخلى در باغ انصارى داشت و به سبب تردد به سوى آن نخل، ضرر به آن انصارى مىرسيد و جناب پيغمبر (ص) بعد از شفاعت به جهت انصارى و ردّ سمره شفاعت آن حضرت را، فرمود به انصارى كه درخت را بكن و دور بينداز، پس چنانكه سمره تصرف در مال خود مىكرد و به سبب اضرار به انصارى جايز شد كندن و حرام بود بر سمره آن تصرف.

[١]: وسائل. (كتاب احياء الموات) ج ١٧ ص ٣٤٣ ذيل حديث ١، تهذيب: ج ٧ ص ١٦٤ ح ٣٢.

[٢]: وسائل. (كتاب احياء الموات) ج ١٧ ص ٣٤٣ ذيل حديث ١، تهذيب: ج ٧ ص ١٦٤ ح ٣٢.