از صورت سؤال ظاهر مىشود كه دليل طهارت اصل آن خمر را دانستهاند و از دليل طهارت آن آب و سركه سؤال نمودهاند. هر گاه دليل طهارت خمر، يعنى آن عصير خاص كه خمر شد و بعد از آن سركه شد ثابت شد طهارت آن آب و سركه را لازم دارد، به جهت آن كه محال است كه اين پاك شود و آن در نجاست باقى بماند. پس دليل طهارت اين، دليل طهارت آن نيز هست.

و به هر حال اظهر در نظر حقير، طهارت و حليت آن «حلالى» است كه بعد از خمريت، سركه شده است. امّا أولا پس به جهت عمومات حليت سركه و عمومات حليت خمر مستحيل به سركه و اجماعات منقوله در آن، زيرا كه اطلاق خمر بر اين حلالى مذكور در كمال وضوح است به جهت استهلاك آب و سركه در آن و هم چنين اطلاق سركه، بعد از سركه شدن آن، بلكه اظهر اين است كه هر گاه اجسام جامده متمايزه هم در او بوده باشد، مثل نعناع و آهن و امثال آن كه قبل از خمريت در آن بود و به نجاست خمر متنجس شده باشد او نيز ضرر ندارد.

و توهم استصحاب نجاست آن جسم متنجس كه آن مستلزم نجاست مجموع مايع مىشود مدفوع است به اين كه مفروض آن است كه نجاستى حاصل نيست به غير از نجاست خمرى كه قايم است به اين مايع و با آن جامد موجود در آن و اين كه آن متنجس جامد، اثرى است از همين نجاست خمريت و آن اثر در حال خمريت.

ثانيا تأثيرى مغاير خمريت در اصل مايع نمىكند كه نجاست عرضى باشد غير نجاست خمريت، چنانكه اگر قطرۀ بولى در خمج چكيده باشد سركه شدن، مطهّر آن نتواند شد كه در آنجا هم بگوييم كه انقلاب به سركه تطهير اين خمر نمىشود، به جهت آن كه نجاست ديگر هم در حال خمريت داشت كه سركه شدن مزيد آن نمىشود كه آن عبارت از اثرى است كه از جسم جامد به آن رسيده است.

و اگر بگويى بلى چنين است، ليكن در اينجا دو دليل است كه مقتضاى يكى طهارت خمر است كه آن استحاله به سركه است به جهت عمومات و اجماعات و دوّم استصحاب نجاست آن جسم جامد، پس بعد از قبول خمر طهارت را، از راه استحاله به سركه، نجس