جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٧ - كتاب الطهارة
غير آن، بايد كه پيش از قتل، او را امر كرد كه غسل كند مثل غسل مسّ ميت و حنوط كند و كفن به پوشد و بعد از قتل، ديگر غسلى واجب نيست. پس هر گاه بعد از قتل كسى مسّ بدن او را نمايد غسل مسّ ميّت بر او واجب است يا نه؟
جواب:
واجب نيست نظر به ظواهر اخبار مثل روايت محمد بن مسلم: «مس الميت عند موته و بعد غسله ليس به باس [١]» و هم چنين امر به غسل كردن به عنوان غسل ميت ظاهر در ترتيب احكام غسل ميت است بر او و اين هم از جملۀ آنهاست و مىتوان گفت كه شكى نيست كه موت انسان فى الجمله موجب نجاست او مىشود به نجاست خبيثه و حديثه يعنى خباثت معنويه و دفع هر دو آنها به غسل ميت مىشود فى الجمله (قيد فى الجمله از براى اخراج شهيد است) و هم چنين كسى كه واجب القتل بوده و قبل از قتل، غسل كرده و بدون آه هم نجاست خبيثه باقى است كه بايد با ملاقات (در صورت رطوبت) تطهير بدن كرد و هم غسل مسّ به سبب آن خباثت معنويۀ او، هر چند به رطوبت ملاقات نشود و چون در واجب القتلى كه غسل ميت را به جا آورد ديگر غسل ميت لازم نيست از براى او، پس معلوم مىشود كه آن دو علتى كه مستلزم غسل ميت بودند هر دو از او منتفى شدهاند و به انتفاء علت، معلول هم منتفى مىشود. پس تطهير بدن ملاقى آن و غسل مس ميت هر دو ساقط مىشوند.
٧١- سؤال:
كسى كه داخل شده در زير آب، در حين بيرون آمدن، تخليل عضو مىنمايد چه صورت دارد؟
جواب:
اظهر در نظر حقير اين است كه در غسل ارتماسى همين كه نيت كرد و فرو رفت به آب، جزو اول بدن كه به آب رسيد، اول غسل است و جزو آخر كه فرو رفت غسل تمام شده است، به شرطى كه اعضا را متعاقب به دفعۀ عرفيه فرو برد كه اگر يك جزو را بيرون گذاشته، آن چه سابق فرو رفته هم باطل مىشود و در اين بين كه اول فرو رفتن است تا به آخر اجزاء، هر گاه عضوى به تخليل باشد، تخليل كند و هر چند بعد از فرو رفتن تمام اعضا باشد به شرطى كه از دفعۀ عرفيه بيرون نرود.
[١]: وسائل: ج ٢ ص ٩٣١- ٩٣٢ باب عدم وجوب ..، ح ١.