و اين كه مىگويند كه شغل ذمۀ يقينى، مستدعى برائت ذمۀ يقينيه است دليلى ندارد، چون اصل، برائت ذمه است و دليلى بر اشتغال ذمه به غير آن چه ظن حاصل شود به اشتغال به آن، نداريم. بلى تطهير بدن واجب است، چون بالفعل يقين به نجاست است.

و جواب آن اين است كه بلى چنين است و ما دامى كه خلاف مظنون حاصل نشده همان چه كرده كافى است و لكن بعد ظهور حال معلوم مىشود كه طهارت و صلاة نفس الامرى، از او فوت شده خصوصا بنا بر آن كه الفاظ، نام عبادات صحيحه باشد. بلكه در صورتى كه نام اعم باشد، چنانكه مختار ماست هم، آن كه مطلوب شارع است جامع شرايط صحت است و ثمرۀ نزاع در مجهول الحال ظاهر مىشود، ما دامى كه مجهول است در مثل جايى كه كسى نذر كند كه به مصلى چيزى بدهد، يا مثل اين كه بگويند هر كس نماز مىكند حكم به اسلام او مىشود و امثال اينها. پس هر گاه كاشف به عمل آيد كه طهارت و صلاة نفس الامرى، به عمل نيامده صادق است بر او كه نماز او فوت شده و اخبار صحيحه كه دلالت دارد بر اين كه هر كس از او نمازى فوت شود بايد قضا كند شامل آن است و هر گاه قضا واجب شد اعاده هم واجب خواهد بود به طريق اولى، و به سبب عدم قول به فصل. و اخبارى كه دلالت دارد بر اين كه هر گاه كسى نمازى بدون طهور كرده باشد بايد قضا كند هم شامل آن است. و منع اطلاق فوت نماز و طهارت در اين صورت به سبب صدق امتثال، بسيار دور است.

و اما دليل قول به تفصيل، پس در ظاهر چيزى در نظر نيست الا مقايسه به حال نجاست بدن و ثوب، بنا بر قول به تفصيل در آنجا، و اين قياس است مع الفارق و تمسك به آن، راهى ندارد.

٦٨- سؤال:

هر گاه كسى ببيند كه امام جماعت به آب نجس وضو ساخته به گمان طهارت يا به آب غصبى به گمان اباحت. به او مىتوان اقتدا كرد يا نه؟

جواب:

در صورت جهل به غصب، وضوى امام صحيح است و با او مىتوان نماز كرد.

چون دليل بطلان وضو به آب غصبى، يا اجتماع امر و نهى است چنانكه مشهور علماى ما