حكايت مكاتبۀ سليمان بن راشد [١]. و اما هر گاه جاهل بود بر نجاست، پس ظاهر صدوقين و مفيد و شهيد در دروس و ذكرى و صريح علامه در مختلف وجوب اعاده است. و شيخ در مبسوط و نهايه و ابن براج قائل به تفصيل شدهاند كه هر گاه وقت باقى است نماز را اعاده مىكند و الا فلا. و اين مذهب از ابن جنيد نيز نقل شده.

و اما تطهير بدن و اعادۀ طهارت: پس آن لازم است بر همۀ اين اقوال. و ابن ادريس قائل شده به اين كه واجب نيست بر جاهل اعادۀ نماز و طهارت هيچ كدام نه در وقت و نه در خارج آن، و لكن بعد ترجيح اين قول تقويت قول مفيد كرده و اظهر در نزد حقير، وجود اعادۀ طهارت و صلاة است. و دلالت مىكند بر آن اخبارى كه نهى شده است در آنها از وضوى به آب نجس هر چند قايل نباشيم به دلالت نهى بر فساد، زيرا كه ظاهر آنها اين است كه مجزى نيست نه اين كه مراد مجرد حرمت باشد تا كسى بتواند منع كرد تعلق نهى را به جاهل، چون مكلف نيست يا دلالت نهى را بر فساد، خصوصا مثل صحيحۀ ابو العباس در حكم كلب، از حضرت صادق (ع) كه فرمود: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء [١].

چون مستفاد مىشود از آن كه علت منع همان نجاست است و اين نسبت به جاهل و عالم يكسان است و آخر موثقه عمار سابقه هم دلالت دارد، چون تعليل فرمود امام (ع) سقوط تطهير و اعادۀ طهارت و صلاة را در صورتى كه پيشتر نديده بود موش را در آن ظرف، به اين كه معلوم او نيست كه چه وقت در آن ظرف افتاده است و فرمود كه شايد بعد از استعمال افتاده باشد و نفرمود كه چون نمىدانسته بر او چيزى نيست. هر چند كه معلوم شود كه پيش افتاده به سبب جهالت.

و اما دليل قول به عدم اعادۀ طهارت و صلاة اين است كه هر چند كه مسلم داريم كه طهارت و صلاة نام طهارتى باشد كه با آب طاهر به عمل آيد و الفاظ هم اسامى امور نفس الامرى باشند، لكن در امتثال به امر نفس الامرى، حصول ظن كافى است تا لازم نيايد

[١]: با اين كه لفظ «راشد» در بعضى از متون آمده ولى «رشيد» صحيح است مرحوم ربانى شيرازى نيز در تصحيح وسائل همين را انتخاب كرده است

[١]: وسائل: ج ١ ص ١٦٣ باب نجاسة سؤر الكلب. ح ٤- در مورد نام راوى «عباس» صحيح است.