از طريق ثانيه هم دست بردارد. اما اين كه نوشتهاى چرا نبايد رفت تا بنادر كه در آنجا حال ظن سلامت و عدم آن، محقق شود؟ جواب آن از آن چه پيش گفتيم ظاهر مىشود، زيرا كه هر چند الفاظ اسامى امور نفس الامريه باشد، لكن تحقيق آن است كه در تكاليف معيار فهم مكلف است و او در خانۀ خود بايد بداند كه سرب مخلى است يا نه، نه اين كه لازم باشد برود كه تفحص كند از اين معنى، حتى به اين نحو كه متحمل اين سفر دور و دراز شود از براى تفحص و تحصيل ظن، و اين عين حرج و عسر شديد است و خصوصا در كسانى كه حج در ذمۀ آنها مستقر نشده كه بر فرض جواز عمل به استصحاب سلوك شود معارض است به اصل برائت و عدم حصول استطاعت در وجوب حج.

اگر بگويى چه فرق است ما بين راه دريا و خوف غرق و ما بين راه صحرا و خوف اذيت سعود؟ پس چنانكه جايز است ركوب بحر، با احتمال غرق پس جايز خواهد بود. سفر بر، با احتمال خطر سعود.

گوييم كه در سفر دريا، غلبۀ سلامت موجود است. چون هزار كس به سلامت مىرود و يك كس به ندرت غرق مىشود و اين مضر نيست. چنانكه گاه است در بيابان هم تگرگ و صاعقه، قومى را هلاك مىكند و آن نادر، معتنى به نيست در نظر شرع و عقل و عرف و عادت. و لكن آن غلبه در مملكت سعود تا به حال متحقق نشده كه تكيه بر ظن غلبه بشود يا استصحاب آن غلبه، بلكه در سفر دريا هم مىگوييم هر گاه در حين ركوب، و در روزى كه مظنۀ تگرگ و صاعقه است جايز نيست حركت و معيار تكليف، شروع در مكلف به است و هر گاه در اول امر ظن غلبه در دست هست و در بين طى مسافت سانحه رو دهد، آن مضر نيست، و لكن در ما نحن فيه در حين شروع در طى مسافت آن ظن غلبه در دست نيست.

و به هر حال، اين مسأله از موضوعات احكام است و مكلف بايد خود، اين معنى را بفهمد و از مسائل شرعيه نيست كه مورد استفتا و تقليد باشد و آن چه موقوف عليه حكم است، همان است كه بيان كرديم. ديگر اين كه آيا اين ما نحن فيه از آن باب است يا نه، خود مكلف بايد بفهمد و در اكثر مواضع مكلف نيز اقتصار به فهم خود نمىتواند كرد، بلكه رجوع