و ظاهر آن است كه به رفتن مخلص، جمعى كثير روانه مىشوند و به عدم آن، متقاعد مىشوند. وقت هم مضيق بود. و چاره نبود به غير از تصديع و تضييع اوقات بندگان عالى و بسيار واضح است كه در اين مراحل از بندگان عالى خبيرتر و عليمترى نيست. خود به نفس شريف به ولايت سعود تشريف بردهايد و ولايت او را مىدانيد و در مسائل دينى مقتدا و حجة اللّٰه مىباشيد و هر چه بندۀ خود را به آن امر فرماييد امتثال و اطاعت خواهم نمود. إن شاء اللّٰه، آن كه تصديع كشيده، آن چه حكم الهى باشد قلمى فرمايند كه موجب اطمينان اين متحير گردد.

جواب:

اخبار و ادلّه كه دلالت دارند بر اشتراط خلو سرب. هر چند اگر نظر كنيم به اين كه الفاظ اسامى امور نفس الامريهاند بايد مستطيعى در عالم نباشد مگر به فرض نادرى، و لكن چون تحقيق اين است كه هر چند مسلم است كه الفاظ اسامى امور نفس الامريهاند، لكن در تكاليف شرعيه محمولند بر آن چه در نظر مكلف آن باشد و فروع اين مسأله بسيار است و از جملۀ آنها اين است كه زكات واجب است بر مالك نصاب و قصر، واجب است بر قاصد ثمانيه فراسخ و حج واجب است بر مستطيع و روزه واجب است به دخول ماه مبارك رمضان و امثال اينها و متفرع مىشود بر اين، آن كه واجب است گداختن دراهم مغشوشه تا معلوم شود مقدار خالص يا نه؟ و واجب است تفحص و تحقيق آن مسافت يا نه؟ و واجب است استهلال يا نه؟ و در اموال كه در معرض بيع در آورده شود تا معلوم شود استطاعت است يا نه؟ و اظهر در نظر حقير، عدم وجوب تفحص است.

و بعد از اين كه اين را دانستى پس مىگوييم كه آيا تخليۀ سرب در نفس الامر معتبر است يا در نظر مكلف و بعد از ملاحظه اعتبار نظر مكلف، آيا جزم مكلف ضرور است يا كافى است؟ اظهر اين است كه ظن، كافى باشد و اين غايت تنزل است كه ما از نفس الامر و جزم (كه اوفقند به مقتضاى وضع) دست برداشتيم، پس لا اقل ظن بايد حاصل شود، پس لزوم حصول ظن به خلو سرب، دليلى است شرعى. پس احتمال خلو سرب كافى نيست و در برابر اين دليلى شرعى چيزى نيست به غير قاعدۀ يقين كه مدلول اخبار معتبره هست كه