در اين ميان بكند باطل خواهد بود. و اين نه فقط از راه اين است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص است تا مورد منع شود در اقتضا و دلالت بر فساد، بلكه به جهت آن كه نهى متعلق به اصل اجير شدن از براى غير هست، چون منافع او در اين زمان ملك مستأجر اول است و عمومات اجاره هم مخصص است چون شرط است كه منفعت، محلله باشد، و اما هر گاه اجير مطلق، شود پس در اين، چند قسم، متصور است:

اول: اين كه اجير شود كه يك سال نماز در ظرف يك سال مثلا تحصيل كند. خواه خود اجير به عمل آورد يا ديگرى را بر آن نماز بدارد. و اظهر اين است كه فورى نيست و در هر وقت از سال كه يك ساله نماز به عمل آمد، خواه خود بكند يا ديگرى را بر آن بدارد مجزى است. و در همين سال مىتواند اجير شود براى غير، به عنوان اجير خاص و و اجير مطلق، هر دو، و اشكال در تعيين مدت (يعنى اين كه بايد تعيين كند كه يك سال نماز را در ظرف يك سال مثلا مىكنم، لازم است يا نه) همان است كه پيش مذكور شد و تحقيق اين است كه بايد چنان جهالتى در ميان نيايد كه مستلزم غرر و فريب باشد و احتمالى كه آخوند ملا احمد داده بودند كه هر گاه در عرف فهميده شود كه چنين اجاره و اعمال مثلا از ظرف دو سال يا بيشتر خارج نيست و به همين عرف اكتفا شود و تعيين زمان نشود، بلكه همان اصل معين شود كافى است. و آن دور نيست. و لكن احوط اين است كه تعيين كنند كه مجموع اين يك سال نماز در بين مدت يك سال باشد مثلا.

و آيا جايز است كه كسى خود را اجير كند به اين نحو كه من نفس خود را اجير كردم كه در مدت زمان يك سال، نماز از براى تو تحصيل كنم يا به خودى خود يا به غير، مثل اين كه كسى، كسى را اجير كند كه پنج روز عمل خياطى از براى او تحصيل كند كه غرض تعيين اعداد نماز نباشد، بلكه همان وقت معين باشد، هر قدر نماز به عمل آورد راضى باشد و اشكالى در صحت اين در نظر نيست. الا اين كه گاه است كه در بين نماز است كه مدت منقضى مىشود و نصف نماز عمل صحيح نيست كه مورد اجاره شود و مالك شدن منفعت اجير به قدر تتمۀ نماز دليلى ندارد و ابطال نماز هم بى صورت است و ممكن است دفع آن، به اين كه امكان استيفاى منفعت در اصل عقد اجاره شرط است.