نعم [١] فيصلى ما احب و يجعل تلك للميت فهو للميت اذا جعل ذلك له. و روايت عمار بن موسى عن الصادق (ع) قال: لا يقضيه الا مسلم [٢] عارف. و روايت عمر بن يزيد كه از من لا يحضر الفقيه نقل كرده عن الصادق (ع) سأله عمر بن يزيد: أ يصلى عن الميت؟ فقال: نعم حتى انه ليكون فى ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيق له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان اخيك [٣] عنك. و روايت حماد بن عثمان في كتابه قال: قال ابو عبد اللّٰه (ع): ان الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون فى ضيق فتوسع [٤] عليه و يقال، هذا بعمل ابنك فلان و بعمل اخيك فلان، اخوك فى الدين. و روايت عمر بن محمد بن يزيد [٥]، به همين مضمون و با ملاحظۀ اين كه در حديث جمع شده ما بين ابنك و اخيك فى الدين كه آن شامل عمل ولى است و اين شامل عمل همۀ مؤمنين ظاهر مىشود كه مراد از حديث اعم از واجب و سنت است و نفع نماز پسر و برادر دينى از يك عالم است و چنانكه در پسر مسقط است، از براى برادر دينى هم مسقط است و اخبار بسيار ديگر هست كه دلالت بر مدعا دارند حاجتى به ذكر اينها نيست.

هر گاه اين را دانستى. پس كلام در اصل مسأله ما «كه احدى از اوليا تبرعا بكند مسقط از باقين هست». به طريق اولى ثابت مىشود، خصوصا با اذن از ديگرى.

تنبيهات: اول: اين كه هر گاه ولى بميرد قبل از آن كه عبادات را به جا آورد، آيا اين فرض، متعلق به ذمۀ ولى او مىشود يا نه؟ علامه در مختلف اشكال كرده و شهيدان، اقرب عدم لزوم را شمردهاند به جهت اصل و به جهت اقتصار در مخالف اصل به قدر متيقن كه خود ولى است و اظهر در نزد حقير، همين است.

دوم: شهيد در ذكرى گفته است كه هر گاه وصيت كند ميت به قضاى نماز خود به اجرتى از مال خود، يا اين كه از اولياى او بشخصه بكند يا متبرعى بكند و وصيت را قبول كند، پس اقرب سقوط آن است از ولى به سبب عموم وجوب عمل به وصيت و اين كلام او منافات با قول او كه پيش گذشت (در عدم جواز استيجار ولى، از جهت آن كه

[١]: مرجع سابق: ح ٢

[٢]: مرجع سابق: ح ٥

[٣]: مرجع سابق: ح ٢٥

[٤]: مرجع سابق: ح ١٥

[٥]: مرجع سابق: ح ٤