معلوم است به ردّ مظالم مىدهند و دانستن قدر اجمالى هم در حكم دانستن است على الاظهر، يعنى هر گاه مثلا داند كه حرام بيش از پنج [١] يك مال است، اما نمىداند كه چقدر بيشتر است، در اينجا نيز اظهر اين است كه ردّ مظالم مىكند. و هم چنين هر گاه داند كه حرام كمتر از پنج يك است، اما نداند كه چقدر كمتر است، در اين صورت ظاهر اين است كه به ظنّ غالب عمل مىكند و دور نيست كه اكتفا كند به قدرى كه يقين دارد كه كمتر از آن نيست و احوط اين است كه بيرون كند قدرى را كه يقين دارد كه بيشتر از آن نيست، و اما سؤال از جواز اخراج يا وجوب آن بر وارث يا بر مؤمنين، بلى هر گاه وارث، علم به شغل ذمه دارد بالفعل، يعنى بعد از فوت مورث خود، علم دارد به شغل ذمۀ او، لازم است ادا. زيرا كه آن از باب دين است و دين مقدم است بر ميراث، بلكه هر چند بعض ورّاث صغير باشند هم بر كبير واجب است اخراج آن از اصل مال، به قدر حصّۀ خود، بلكه جايز است به قدر حصۀ صغير هم.

و لكن بايد مهياى دفع دعواى صغير باشد. بعد از بزرگ شدن و انكار كردن، و هم چنين هر گاه همه كبير باشند و لكن بعضى عالم باشند، بر عالم واجب است كه از قدر حصۀ خود ادا كند، هر چند دين مستوعب حصۀ او باشد، بلى در صورتى كه دين به اقرار او ثابت شود اشهر و اظهر اين است كه بر او به قدر الحصه از دين لازم مىشود نه تمام. و ظاهر اين است كه حاكم شرع حسبه مىتواند كرد و با فقد حاكم، ثقات مؤمنين هم مىتوانند كرد.

٣٧٦- سؤال:

هر گاه كاسبى در بين سال، دخترى را خطبه كند و از ارباح كسب خود، قدرى اموال از براى مخطوبه بفرستد. بعضى خوردنى و بعضى پوشيدنى فى الحال، و بعضى از آن بابت كه نگاه دارد تا به خانۀ زوج بيايد و در خانۀ زوج از آنها منتفع شود، آيا آنها ملك مخطوبه مىشود يا نه؟ و آيا استرداد آن جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز استرداد، هر گاه بعد از انقضاى سال استرداد كند، آيا اين از جملۀ ارباح كسب سال او محسوب مىشود كه صادق است بر آن كه از مؤنه سال كسب، فاضل آمده

[١]: يك پنجم.