هر گاه زيد، متوفى شده باشد و قدرى مال از او مانده باشد و مشغول الذمه به قدر كثيرى از حرام صرف از قبيل پول راهدارى و يغما و جريمۀ مردم بوده باشد و ارباب استحقاق آن مال حرام، كه زيد مشغول الذمه است به آن، به هيچ وجه معلوم نباشد و احتمال دارد كه اين اعيان مخلفۀ زيد يا عين حرام باشد، يا از ثمن حرام، زيد خريده باشد. آيا در اين صورت بر وارث يا بر مؤمنين واجب و جايز است كه به قدرى كه يقين دارند كه زيد مشغول الذمه است از آن مال مخلف، به ردّ مظالم بدهند يا نه؟

جواب:

هر گاه مال معينى كه بالفعل موجود باشد علم حاصل باشد به حرمت آن و صاحب آن، معلوم نيست و از معلوم شدن آن، يأس حاصل است، آن را بايد به عنوان ردّ مظالم به فقرا داد. و هم چنين مال معينى به همين وصف هر گاه تلف شد قيمت آن را يا مثل آن را اگر مثلى باشد، هم بايد ردّ مظالم كرد. اما هر گاه مجموع اموال خواه تلف شده، خواه باقى مانده به يكديگر مخلوط باشد به نحوى كه نه شخص مال حرام و نه قدر مال حرام معلوم باشد، مثل اين كه ربا خوارى مىكرده و تجارت حلالى نيز مىكرده و پول آنها را داخل هم مىكرده، به هيچ وجه معلوم نباشد كه هر يك چقدر بوده خواه بالفعل آن مجموع پولها موجود باشد يا تلف شده باشد يا عوض شده باشد به چيزى ديگر، پس در صورت يأس از علم به صاحب آن، بايد خمس آن را به سادات داد به صيغۀ خمس و باقى حلال مىشود و اينجا ردّ مظالم نمىكنند.

پس در صورت سؤال، هر گاه علم حاصل باشد كه آن مخلفات يا عين حرام است يا به ثمن حرام خريده شده بايد همۀ آنها را ردّ مظالم كرد و هر گاه شبهه باشد، يعنى احتمال حليّت هم در آنها باشد پس آنها را بايد با ساير اموال (موجود مشتبهه و تالفۀ مشتبهه كه مىداند كه جزما حلال و حرام هر دو، در آنها هست و قدر آنها معلوم نيست) بسنجد و آنها را نيز بايد خمس بدهد.

و الحاصل هر مال مخلوط به حرامى كه شخص حرام معلوم نباشد و قدر آن هم معلوم نباشد، خمس آن را به سادات مىدهند و آن چه شخص آن، معين است يا قدر آن