تفسير هدايت - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٦ - شرح آيات
١- نياز نيازمندانى را كه در دين و در رهبرى محبوبيّت دارند برطرف مىكند، و سببهاى جرم و دزدى، و پارهاى پيامدهايى را كه نيازمندى آدمى را وادار به آنها مىكند، منتفى مىسازد.
٢- در از ميان برداشتن نظام طبقاتى در اجتماع به وسيلهاى مشروع و قانونى مساهمت مىكند.
٣- در عرصه رشد اقتصادى، اقتصاد جامعه را در دايرهاى گستردهتر/ ٢٣٠ و به صورتى سودمندتر و فعّالتر به حركت در مىآورد. پس اسلام نمىخواهد حركت اقتصادى در طبقهاى معيّن منحصر شود و به سرمايهداران اختصاص يابد و ديگر طبقات دستخوش فقر و بهرهكشى آنان واقع شوند، زيرا چنين وضعى نظام اقتصادى درست و سالمى نيست، اسلام به رفع نيازمندى و طبقاتى بودن جامعه، و حركت دادن مال به وسيلههاى گوناگون حريص است و آن را بشدّت مىخواهد، بعضى (از موجبات تعديل ثروت) را واجب ساخته مانند خمس و زكات و ارث و به بعضى موجبات ديگر ترغيب و تشويق كرده است مانند صدقه و قرض الحسن، و وام.
«كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ- تا ميان توانگرانتان دست به دست نشود.» يعنى دسترسى و دستگردانى آن ميان گروه توانگر انحصارى و اختصاصى باشد، و از اين آيه كريم در مىيابيم كه اسلام مالكيّت فردى را مانند آنچه در نظامهاى اشتراكى مىكنند، حرام نمىشمارد و آن گونه هم كه در نظامهاى سرمايهدارى عمل مىشود، آزاد نمىگذارد، بلكه سهمى محدود براى محرومان در داراييهاى توانگران قرار مىدهد، و حدّى براى مالكيّت فردى مىگذارد كه به حقوق محرومان تجاوز نكند تا آنجا ثروت به احتكار و انحصار درآيد و بر اقتصاد جامعه چيره شود. و اين حكمت از اصولى عملى است كه مىتوانيم بسيارى از احكام فرعى نظير محدوديّت امكانات مالكيّت و راههاى مبارزه با احتكار و وضع مالياتهاى تصاعدى را از آن استنباط كنيم و فقيه مىتواند در صورتى كه ضرورتى در اين امور بيابد بر آنها حكم دهد.