الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ» و لا يخفى ما في الكل: اما جواز تزويج الكتابية أو اتخاذها ظئرا فهو أجنبي عن الدّلالة على الطهارة كما هو أوضح من ان يخفى. و اما جواز اعارة الثوب للكتابي و لبسه بعد استرداده من دون غسله فهو أظهر في كونه حكما ظاهريا أصليا عند الشك في تنجس الثوب حال كونه عند الكتابي كما يصرح به في صحيح عبد اللّه بن سنان و فيه سئل أبي أبا عبد اللّه و انا حاضر انى أعير الذّمي ثوبا و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير ثم يرده علىّ فاغسله قبل ان أصلي فيه فقال أبو عبد اللّه (ع) صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس. (انتهى) و يمكن جعل هذا الخبر من أدلة حجيته الاستصحاب و مخالطة الأئمة عليهم السلام و خواصهم مع عامة النّاس الذين لا يتحرزون عن مساورة أهل الكتاب ليست الا كمخالطتنا معهم لا سيما في هذه الأزمنة التي افتتحت أبواب المراودة و المساورة مع أهل الكفر من أهل الكتاب و غيرهم و ورودهم في مجامع المسلمين و الأمكنة العامة و مع ذلك فلا يحصل لنا العلم بنجاسة أحد من مساوريهم إلا في موارد خاصة يحصل التجنب من مساوريهم منا في تلك الموارد و الا فمع احتمال الطهارة يبنى عليها أو يحكم ببقائها بالاستصحاب. و ما ورد من تغسيل الكتابي للميت المسلم عند فقد المماثل و المحرم لا يدل على طهارة الكتابي و ان زعمه صاحب الحدائق (قده) و أنكره بواسطة معارضة ما دل عليه مع ما ورد في نجاسة أهل الكتاب و تقديم الأخبار الدالّة على نجاستهم على ما يدل على تغسيل الكتابي للمسلم عند فقد المماثل و المحرم. و توضيح ذلك ان في المقام أحكاما لا يمكن الجمع بين جميعها. نجاسة أهل الكتاب و تغسيل الكتابي للمسلم عند الضرورة و تنجس ملاقي النجس مع الرطوبة المسرية و اعتبار طهارة ماء الغسل و طهارة بدن الميت في صحة غسله و الجمع بين هذه الاحكام كما ترى مستحيل فلا بد اما من رفع اليد عن حكم تغسيل الكتابي كما صنعه في الحدائق أو رفع اليد عن الحكم بنجاسة الكتابي أو رفع اليد عن الحكم بتنجس ملاقي النّجس مع الرّطوبة المسرية أو عن اعتبار طهارة ماء الغسل و طهارة بدن الميت في صحة غسله فالحكم بتغسيل الكتابي يجتمع مع الالتزام بعدم تنجس ملاقي النجس في هذا المورد أو عدم مانعية نجاسة ماء الغسل و بدن الميت في هذا المورد و معه فكيف يجعل ما يدل على تغسيل الكتابي‌