على المكلفين لان المبغوض صرف تحققه في الخارج من حيث هو بلا دخل صدوره من المكلفين في مبغوضيته و ذلك كالقتل و السّرقة و شرب الخمر و ما علم عدم رضائه سبحانه بتحققه بالمعنى المصدري الصدورى بحيث يكون لصدوره عن المكلفين دخلا في مبغوضيته يجوز تسبب صدوره عن غير المكلفين و لا يجب ردعهم عنه و ما يشك في كونه من قبيل الأول أو الأخير يصير مورد الأصل و لعل الأصل فيه هو البراءة عن حرمة التسبيب أو وجوب الردع هذا بالنسبة إلى مرحلة الثبوت و اما في مرحلة الإثبات فالقتل و شرب المسكر و الزناء و اللواط و تناول الأعيان النجسة إذا كان مضرا و تناول كل مضر و لو من غير الأعيان النجسة من قبيل الأول و تناول المتنجس الذي يكون تنجسه من جهة كون أيدي المتناولين نجسة من قبيل الثاني للسيرة من المتدينين حيث انهم مع تنجس الأيدي و الأفواه من الأطفال و المجانين لا يبعثونهم على غسلها و ما كان تنجسه بسبب سابق على تناولهم فبالنسبة إلى ردعهم ينبغي القطع بعدم وجوبه و بالنسبة إلى التسبيب ففيه اشكال و لعل الأصل يقتضي جوازه إذا انتهى الى الشك فيه الا ان مقتضى المحكي عن الأردبيلي (قده) من كون الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم هو مفروغية عدم جوازه بل لو تم لكان اللازم وجوب ردعهم أيضا و على كل تقدير مراعاة الاحتياط مما لا ينبغي تركها.

اما جواز بيعه فلانه من المتنجسات القابلة للتطهير و كل متنجس قابل للتطهير أو مالا يتوقف صحة استعماله على طهارته كالفرش و نحوه يصح بيعه لانه مال يصح بذل العوض بإزائه و المراد من المال هو ما كان له الخاصية أو المنفعة و المراد بالخاصية ما يترتب على الشي‌ء و لو بانتفاء عينه مثل السقي المترتب على شرب الماء و الشبع المترتب على أكل الخبز و بالمنفعة ما يترتب عليه مع بقاء عينه كالسكنى المترتب على الدار و الركوب المترتب على الفرس و انما سمى مالا لميل الناس اليه من جهة خاصيته أو منفعته فما لا خاصية و لا منفعة له فليس بمال و كل من الخاصية أو المنفعة يجب ان تكون شايعة غير نادرة مقصودة للعقلاء لا الحمقاء محلّلة لا محرّمة و لو كانتا نادرة أو غير مقصودة للعقلاء أو محرمة لا تصير منشأ للمالية فالمتنجس الّذي يتوقف صحة استعماله على طهارته و لا يكون قابلا للتطهير كالمائع المضاف لا يكون مالا لانه و ان كان له منفعة مقصودة لكن منفعته ليست محللة و لو كان له‌