ذلك هو اختصاص اعتبارها بما إذا اختلف سطحى المعتصم و المتنجس كما في صورة إلقاء الكر على المتنجس بخلاف ما إذا كانا متساويين سطحا كما في الغديرين المتواصلين بساقية بينهما فإنه يطهر المنفعل منهما بطاهرهما إذا كان الطاهر كرا و لو بعد الامتزاج من غير اعتبار الدفعة و هذا الوجه مع ابتنائه على القول بعدم تقوى السافل بالعالي يتم فيما إذا كان المعتصم بقدر الكر لا أزيد و اما إذا كان زائدا عليه بحيث إذا القى منه شيئا في الماء المنفعل و امتزج به بقي العالي الغير الملقى منه كرا أو أزيد فلا إشكال في اعتصامه بالعالي بل تقوى السافل بالعالي الذي هو كر بانفراده إجماعي و يدل عليه ما ورد في ماء الحمام الذي يكون المتيقن منه ما إذا كان ما في المادة كرا بانفراده و مع إلقاء خصوصية الحمام يسرى حكمه الى كل سافل متصل بالعالي إذا كان العالي بانفراده كرا مع ان الحق تقوى السافل بالعالي كما تقدم في المسألة الخامسة من المسائل المذكورة في الكر فهذا الوجه أيضا ليس بشي‌ء.

الثالث ان يكون الوجه في اعتبارها ورود النص عليه و قد تمسك به في جامع المقاصد و قال بورود النص بالدفعة و تصريح الأصحاب و أورد عليه في المدارك بانا لم نقف على ذاك النص في كتب الحديث و لا نقله ناقل في كتب الاستدلال و تصريح الأصحاب بالدفعة ليس حجة.

و أجاب عنه في الجواهر بان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فيكون مرسلا مرسله المحقق الثاني و ينجبره إرساله بموافقته مع المشهور كما ادعاها المحقق الثاني نفسه بقوله و تصريح الأصحاب بالدفعة و أسند القول باعتبار الدفعة في الحدائق إلى المشهور بين المتأخرين.

و لا يخفى ما فيه للفرق الجلي بين دعوى ورود النص على شي‌ء و بين إيراد نص مرسلا عليه و ما يمكن دعوى انجباره بالشهرة هو الأخير و ما نحن فيه من قبيل الأول الّذي ليس فيه إيراد نص مرسلا مع ان الانجبار بصرف موافقة المشهور ممنوع و انما المسلم هو الانجبار باستناد المشهور اليه مع ان الشهرة الجابرة هي الشهرة القدمائية لا المشهور بين المتأخرين و وجه في مصباح الفقيه مراد المحقق الثاني من النص بأنه النصوص الواردة في ماء الحمام بناء على ما استفاده منها من اعتبار كرية المادة وحدها في اعتصام ما في الحياض الصغار و ما ذكره توجيه حسن كيف و من المستبعد جدا اطلاع المحقق الثاني على نص دال على اعتبار الدفعة‌