تفسیر القرآن الکریم - الملا صدرا - الصفحة ٤٤٧

[~hr~]

[٣] ص ١٤٤ س ١٦ قوله: في الشهادة- ينبغي أن يعمّ معنى الشهادة بحيث يشمل أنحاء الدلالات كلّها- طبيعية و فطرية كانت أو وضعية معروفة-.

و هذا التعميم قاعدة موروثة من أساطين الحكمة و المعرفة، و موجهة بالبراهين الباهرة، هذا مع أن التعميم في معنى الوضع و الدلالة الوضعية، بحيث يدخل فيه الأوضاع الإلهية و الدلالات الذاتية الفطرية للأشياء، المفطورة المجبولة على تلك الدلالة بالوضع الإلهي العدلي، الذي يضع كلّ شي‌ء في موضعه و لموضعه، بموجب الحكمة البالغة، و الرحمة الواسعة، ضابطة مضبوطة معمولة بها، مقبولة مسلمة عند أهل العلم، فينبغي أن يعمل بموجبها، و لا يحمل كلمات اللّه تعالى و عبارات رسله و أنبيائه و أوليائه سلام اللّه عليهم على المجازات الجزافية و التوسعات العامية- فلا تغفل- (نوري- قده)

[٤] ص ١٤٥ س ٩ قوله: في بحر وجوده- توحيده تمييزه عن خلقه، و حكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. و البينونة في الحكم و الصفة هو بينونة القدم و الحدوث، و الربّ و المربوب، و القاهر و المقهور، و بينونة العزلة كبينونة جسم من جسم آخر، مع تشاركهما و اشتراكهما في الأحكام و الصفات- ذاتيّة كانت أو غير ذاتيّة-.

و هذا على خلاف حكم البينونة الصفتيّة، فإنّه يناقض التشارك و الاشتراك و التشابه، و ينافيها و ينفيها و لا يبقى منها لا عينا و لا أثرا، كيف لا و التشارك و الاشتراك و التشابه مما يقتضى المغايرة و المزايلة بين المتشاركين، و التمايز في الإشارة، و انفراد كل منهما عن الآخر و انفرازه عنه في الإشارة و الملاحظة. و بينونة الحكم و الصفة لا تبقى أثرا من تلك الأحكام و تنفيها رأسا أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ