أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٧٦ - ف ٢ ـ الخلاف في جواز النسخ قبل حضور وقت الفعل

التوراة في عتق العبد : بأنّه يستخدم ستّ سنين ، ويعتق في السابعة ، فإن أباه ، فليثقب اذنه ويستخدم أبدا [١].

ولهم شبه آخر ظاهرة الدفع ولذا لم نتعرّض لإيرادها.

ولنا على الأصفهاني : آية القبلة [٢] والعدّة [٣] ، والثبات [٤] ، والصدقة [٥] ، ووجوب الوصيّة للأقربين [٦] ، وإجماع المسلمين على أنّ شريعتنا ناسخة لما يخالفها من الأحكام.

واحتجّ [٧] بقوله تعالى : ( لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ )[٨].

وجوابه ظاهر.

فصل [٢]

لا خلاف في جواز النسخ بعد حضور وقت الفعل وإن لم يفعله ؛ لجواز كون الفعل مصلحة في وقت فيؤمر به ، ومفسدة في آخر فينهى عنه ، والعاصي والكافر مخاطبان بالناسخ والمنسوخ.

إنّما الخلاف في جوازه قبل حضور وقت الفعل ، كأن يقول : « حجّوا هذه السنة » ثمّ يقول ـ قبل دخول عرفة ، أو بعد دخولها قبل مضيّ زمان يسع المناسك ـ : « لا تحجّوا » ، أو يأمر بصلاة الظهر ، وينسخها قبل دخول الظهر ، أو بعد دخوله قبل مضيّ زمان يسع فيه أربع ركعات ؛ فالمرتضى [٩] والشيخ [١٠] وأكثر المحقّقين من أصحابنا وجمهور المعتزلة على عدم الجواز. والمفيد [١١] وأكثر العامّة على الجواز.