أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٥١ - ف ٦ ـ في بطلان القول بالتصويب

ويدلّ عليه أيضا بعض الظواهر ، نحو قوله تعالى : ( ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ... )[١] ، وغيره ، وتخصيصه بغير المجتهد منهم تحكّم.

احتجّ المخالف ـ وهو القائل بأنّ كلّ مجتهد فيها مصيب لا على معنى مطابقة ما أدّى اجتهاده للواقع ؛ فإنّه غير معقول ، ولم يقل به أحد ، بل بمعنى زوال الإثم ـ بأنّ التكليف بخلاف ما أدّى إليه النظر والاجتهاد تكليف بالمحال ؛ لأنّ حصوله [٢] بعدهما ضروري ، واعتقاد خلافه ممتنع [٣].

والجواب : أنّ علم الحجّة واضح لمريدها ، فمن لم يصلها فقد قصّر في النظر.

وأمّا الشرعيّات [٤] ، فإن بلغت حدّ القطع ، فالمصيب فيها أيضا واحد ـ وهو من أخذ بالمقطوع به ـ وغيره آثم.

وإن لم تبلغ حدّ القطع ، بل افتقرت إلى نظر واجتهاد ، وجب على المجتهد بذل المجهود فيها ، وبعد بذل جهده ما تعلّق ظنّه به يجب عليه العمل به ، ولا إثم عليه حينئذ وإن أخطأ ؛ لما ثبت بالتواتر من اختلاف الصحابة في المسائل من دون التأثيم من بعضهم لبعض معيّن أو مبهم ، مع أنّا نقطع بأنّه لو كان إثم ، لقضت العادة بذكره [٥].

والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، إنّما الخلاف في التخطئة والتصويب ، بمعنى أنّ المسألة التي لا قاطع فيها هل فيها حكم معيّن لله تعالى ـ من أصابه فهو مصيب وغيره مخطئ معذور ـ أم ليس فيها حكم معيّن لله ، بل حكم الله فيها تابع لظنّ المجتهد ، فما ظنّه كلّ مجتهد فيها فهو حكم الله تعالى فيها؟ فذهب أصحابنا إلى الأوّل [٦] ، وأكثر العامّة إلى الثاني.

لنا : شيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا من غير نكير [٧].