أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦٧٢ - ف ١١ ـ في أنّ المراد من الأمر الماهيّة من حيث هي لا الفعل الجزئيّ

المختار ، لكن للموكّل المالك عزله على الأصحّ ؛ لأنّه يسوغ له عزل الأصل فالفرع أولى.

ولو قال له : « وكّله » من دون تقييد ، فعلى ما ذكرناه يكون حكمه حكم الثاني.

وقيل : حكمه حكم الأوّل [١] ؛ لأنّ الظاهر هنا كون الوكيل مبلّغا.

ولا يخلو عن وجه.

وممّا يتفرّع عليه استلزام قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً )[٢] وجوب الإعطاء ؛ نظرا إلى كون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله مبلّغا ، ووجوب طاعته ، ولولاهما [٣] لم يكن الإعطاء واجبا بمجرّد الأمر بالأخذ.

لا يقال : وجوب الأخذ يتوقّف على الإعطاء ، وما يتوقّف عليه الواجب واجب ، فيجب الإعطاء عليهم ، ولو قطع النظر عمّا ذكر.

لأنّا نقول : الأمر إن كان بالطلب لم يتوقّف على الإعطاء ، وإن كان بالأخذ فيتوقّف عليه ، إلاّ أنّه ليس واجبا على الناس ؛ لأنّ الأخذ لا يجب عليهم ، ومن يجب عليه الأخذ لا يقدر على فعل الغير ، ومقدّمة الواجب إنّما تكون واجبة إذا كانت مقدورة.

فصل [١١]

الحقّ أنّ المطلوب من الأمر بفعل مطلق ـ نحو « اضرب » ـ الماهيّة من حيث هي ، لا الفعل الجزئي المعيّن [٤] المطابق لها ، فلا يدلّ على خصوصيّة الضرب من كونه بسيف ، أو خشب ، أو غير ذلك ، بل مدلوله ليس إلاّ طلب طبيعة الضرب بأيّ نحو كان.

لنا : خروج الخصوصيّة عن حقيقة الفعل ، فلا يدلّ عليه بشيء من الدلالات ، وإجماع الادباء على أنّ المصادر التي ليست منويّة [٥] ـ أي التي في ضمن المشتقّات ـ موضوعة للطبيعة من حيث هي ، وما اختلف فيه بأنّه للطبيعة أو الفرد المنتشر ، فإنّما هو اسم الجنس ،