أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧١٣ - ف ٥ ـ في الأدلّة الدالّة على أنّ للعموم صيغة تخصّه في إفادته للعموم

ثمّ لا كلام في أنّه إذا لم يوجد قرينة العهد وجب حمله على الاستغراق.

ويتفرّع عليه عدم وقوع الظهار ، لو قال : « إن كان الله يعذّب الموحّدين فأنت عليّ كظهر امّي » إلاّ أن يقصد تعذيب بعضهم ؛ لأنّ التعذيب يختصّ بالبعض.

ولو وجدت قرينة العهد ، قيل : يلزم حمله على العهد [١] ، وإن احتمل العموم أو الجنس ؛ لأصالة البراءة من الزائد ، فلو حلف أن لا يشرب المياه ، وجب حمله على المعهود حتّى يحنث بالبعض. ولو حمل على العموم ، لم يحنث.

ولو حلف أن لا يأكل الجوزات ، لحمل على غير الهندي ؛ لأنّه المتعارف ، إلاّ في بلد يكون متعارفا فيه بحيث يطلق عليه اللفظ من غير تقييد.

ولو أوصى للفقراء أو نحوهم ، صرف إلى فقراء البلد ، أو [٢] أقلّ الجمع فصاعدا ؛ لقيام القرينة الحاليّة على أنّ العموم غير مراد.

ثمّ في هذا المقام تفصيل وتحقيق يأتي في المفرد المعرّف [٣].

هذا بيان أقسام النوع الأوّل. ولبيان تحقيق الحال في أقسام النوع الثاني نقول :

الحقّ أنّ « كم » الاستفهاميّة تفيد العموم كسائر أسماء الاستفهام. والحجّة عليه ما تقدّم فيها [٤].

وأمّا « من » و « ما » الموصولة [٥] ، نحو : « مررت بمن قام » أو « ما قام » ، أي بالذي قام ، فالحقّ أنّهما كسائر الأسماء الموصولة في إفادة العموم. والدليل الدليل.

وممّا يدلّ على إفادة خصوص « ما » للعموم قصّة ابن الزبعرى وهي مشهورة [٦].

وقد يكون كلّ من « من » و « ما » نكرة موصوفة ، نحو : « مررت بمن » أو « بما معجب لك » أي شخص معجب لك. وقد تكون « ما » نكرة غير موصوفة وهي « ما » التعجّبية ، وحينئذ لا تفيدان العموم وفاقا.