أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٨٥ - تذنيب في ترتيب الترجيحات في أخبارنا والاختلاف فيه

الثامن : أن يكون أحد العامّين ممّا لم يعمل به في صورة من الصور ، والآخر عمل به ولو في صورة.

فقيل : يقدّم الأوّل على الثاني ليعمل به ، فيقع العمل بهما ، ولو قدّم على ما عمل به لزم إلغاء الأوّل بالكلّيّة ، والجمع ولو بوجه أولى [١].

وقيل بالعكس ؛ لأنّ العمل من شواهد الاعتبار [٢].

التاسع : أن يكون أحد العامّين أمسّ بالمقصود وأقرب إليه ، والآخر ليس كذلك ، فيقدّم الأوّل على الثاني ، فقوله : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ )[٣] يقدّم في مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله : ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )[٤] ؛ لأنّه أمسّ بمسألة الجمع.

تذنيب

بعض الترجيحات المتقدّمة منصوصة في بعض أخبارنا ، كترجيح رواية الأوثق والأصدق والأفقه والأورع [٥] على رواية غيرهم ، وترجيح المشهور [٦] على غيره ، والموافق للقرآن أو السنّة على غير الموافق لهما [٧] ، والمخالف لمذهب العامّة على الموافق له [٨] ، والأحدث على غيره [٩] ، والموافق للاحتياط على المخالف له [١٠].

وقد وقع فيها مخالفة الترتيب ، ففي البعض قدّمت الموافقة للكتاب ، وفي الآخر قدّم الشهرة ، وفي الآخر المخالفة لمذهب العامّة ، وفي الآخر أصحّيّة السند [١١].

وعلى هذا يلزم الإشكال إذا كان أحدهما موافقا للقرآن ، والآخر مخالفا لمذهب العامّة ،