أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٠٠ - ف ٤٨ ـ في المخصّصات المنفصلة

دون سائر ما يسمّى بها أيضا ، كالشعريّ والآدمي والسماء والجبل [١].

وكيفيّة التفريع غير خفيّة في أبواب الأيمان والنذور.

وثانيهما : أن يطلق اسم العامّ عليه ، إلاّ أنّ الغالب أن لا يذكر معه إلاّ بقرينة ، أو قيد ، وكان المعتاد عند المخاطبين غيره ، ولا يكادون يفهمون عند الإطلاق دخوله فيه.

والحقّ أنّ هذا ـ أيضا ـ يخصّ به العامّ ، كتخصيص « أكل الرءوس » بغير رءوس العصافير ونحوها ، و « الأكل من الشجرة » بثمرها ؛ لأنّهما تنصرفان عادة إلى ما ذكر ، ولا يفهم العرف عند إطلاقهما إلاّ ذلك.

ويدلّ على ما اخترناه أنّه لو قال : « اشتر خبزا أو لحما » والمعتاد في البلد تناول خبز البرّ ولحم الضأن لم يفهم سواهما. فغلبة العادة تستلزم غلبة الاسم ، وهي تقتضي تخصّص الحكم بالغالب واعتبار خصوص العادة ، دون عموم العبارة.

ثمّ في اعتبار البلد أو المتكلّم وجهان.

وكيفية التفريع ظاهرة.

واحتجّ الخصم ـ وهو الأكثر ـ بأنّ اللفظ عامّ لغة ؛ لأنّه المفروض ، فيجب العمل به حتّى يثبت تخصّصه بدليل ، ولا دليل بالأصل ؛ لأنّه لم يوجد سوى العادة وليست بدليل [٢].

والجواب : منع عدم كونها دليلا فيما نحن فيه ، لما عرفت مرارا أنّ بناء التخاطب غالبا على ما يفهمه [٣] الناس في عرفهم.

الرابع : العرف الشرعي ، وتخصيص العامّ به ظاهر ، كتخصيص الصلاة بالأفعال المخصوصة بعد كونها لغة لمطلق الدعاء [٤].