أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٠٧ - ف ٤٨ ـ في المخصّصات المنفصلة

لبعض ما تقدّم [١] ، ولقوله تعالى : ( تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ )[٢].

واحتجّ الخصم : بما احتجّ به المانع مطلقا في القسم الأوّل. والجواب الجواب [٣].

[ القسم ] الخامس : تخصيص الخبر الواحد بالمتواتر ؛ وجوازه ضروري.

[ القسم ] السادس : تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر. ويدلّ على جوازه ـ مضافا إلى الإجماع ـ بعض ما تقدّم [٤] ، ووقوعه ، كتخصيص قوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللهُ )[٥] الآية ، بقوله : « القاتل لا يرث » [٦] ولو لم يجز ، لم يقع.

[ القسم ] السابع : تخصيص الكتاب بالخبر الواحد.

والحقّ جوازه مطلقا وفاقا لأكثر المحقّقين.

وأنكره جماعة مطلقا ، منهم المرتضى [٧] والشيخ [٨] من أصحابنا.

وفصّل ثالث بالجواز إن كان العامّ قد خصّ من قبل بقاطع متّصلا كان أو منفصلا ، وعدمه إن لم يخصّ من قبل مطلقا ، أو خصّ بدليل ظنّي [٩].

ورابع بالجواز إن كان قد خصّ من قبل بدليل منفصل ، قطعيّا كان أو ظنّيّا ، وعدمه إن لم يخصّ به ، خصّ بغيره أم لا [١٠].

وتوقّف جماعة [١١].

لنا : ما تقدّم [١٢] من أنّهما دليلان تعارضا ، وإعمالهما ولو من وجه أولى من طرح الواحد