أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٢٤ - ف ٦ ـ في عدم خروج العامّ عن عمومه إذا تضمّن معنى المدح أو الذمّ

وفرّع عليه بعض العامّة عدم جواز تزويج الفاسق لغيره [١] ؛ لقوله تعالى : ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ )[٢] ، وعلى القاعدة ـ وإن كان التفريع صحيحا ـ [ إلاّ ] [٣] أنّ الجواز عندنا منصوص [٤].

فصل [٦]

العامّ لا يخرج عن عمومه إذا تضمّن معنى المدح أو الذمّ ، كقوله تعالى : ( إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ* وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ )[٥] ؛ لأنّه عامّ بصيغته ، ولا منافاة بين التعميم والمدح والذمّ ، فيثبت به الحكم في جميع متناولاته.

وذهب الشافعي إلى خروجه بهما عن العموم ؛ لأنّه سيق حينئذ لقصد المبالغة في الحثّ أو الزجر ، فلا يلزم التعميم [٦] ، ولذا أحال بعض الشافعيّة التمسّك بقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ ... )[٧] ، في وجوب الزكاة في الحليّ [٨] ؛ لأنّ ذكر العامّ هنا [٩] للمبالغة والإغراق في إلحاق الذمّ لمن يكنز الذهب والفضّة لا للتعميم [١٠].

والجواب : أنّ التعميم لا ينافي المدح والذمّ بل هو أبلغ فيهما.

وكيفيّة التفريع : أنّه إذا قال لعبيده أو زوجاته : « والله من يعمل منكم كذا ضربته » أو [١١] « إن فعلتم كذا ضربتكم » لم يبرأ ذمّته ـ لو فعل الجميع ـ إلاّ بضربهم.