أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٤٦ - ف ١٦ ـ في جواز إسماع العامّ من لا يعرف المخصّص الشرعي

عدم جواز العمل بالعمومات إلاّ بعد العلم بانتفاء المخصّص ، ويلزم منه سدّ باب العمل بها [١].

والجواب عن الأوّل : أنّ السامع ـ لتجويزه التخصيص ـ يسعى في طلب المخصّص ، فلا يلزم الإغراء بالجهل والخطاب بما لا يعلم.

وعن الثاني : أنّ غلبة الظنّ بانتفاء المخصّص كافية في جواز العمل بالعامّ.

ويظهر ممّا ذكر جواز ذكر بعض المخصّصات دون بعض وقد وقع ، فإنّه بيّن إخراج أهل الذمّة من آية قتل المشركين [٢] أوّلا ، ثمّ إخراج العبد ، ثمّ المرأة بتدريج ، وبيّن في آية السرقة [٣] إخراج ما لم يبلغ حدّ النصاب ، ثمّ ما وقع فيه شبهة وهكذا ، وكذا الحكم في آية الحجّ [٤] ، والميراث [٥] ، وغيرهما.